اولویت اقتصاد در حضور ضعف زیرساخت ها

اولویت‌های اقتصاد در حضور ضعف زیرساخت‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد -

دنی رادریک، اقتصاددان موسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفت‌وگویی دارد درباره اقتصادهایی که زیرساخت مناسبی ندارند و حاکمیت قوانین و اعمال قرارداد در آنها با ضعف روبه‌رو است.

وی اعتقاد دارد اگر تصمیم‌گیران اقتصادی بخواهند تمام توان خود را به اصلاح نقص‌های ساختاری اختصاص دهند و پس از آن تصمیم‌گیری صحیحی داشته باشند، ممکن است زمان زیادی از دست برود و نهایتا کل اقتصاد متضرر شود. او برای توصیف این قبیل اقتصادها، از آنها با عنوان Second-best world یاد کرده و می‌گوید در چنین شرایطی بهتر است با فرض نقص زیرساخت‌ها سیاست‌ها را تنظیم کرده و پس از آن به‌دنبال اصلاح باشیم. 1

به اعتقاد رادریک زمانی که شما در سیستمی حاوی تعدادی نقص‌ بنیادی کار می‌کنید، انجام دادن یک کار درست دستیابی به نتیجه درست را تضمین نمی‌کند؛ بنابراین شاید گاه بهتر باشد که کار درست را انجام ندهید! رادریک برای مثال از دو موضوع مهم «خصوصی‌سازی» و «آزادسازی تجاری» یاد کرده و بیان می‌کند: اگر قوانین دقیق و ابزارهای مورد نیاز برای خصوصی‌سازی فراهم نباشد، خصوصی‌سازی به‌راحتی می‌تواند به وسیله‌ای برای اهدای رانت انحصاری تبدیل شود. به‌طور مشابه، آزادسازی تجاری اگرچه بسیار توصیه می‌شود، اما اگر در کشوری انجام گیرد که بازار سرمایه و بازار نیروی کار کارآمدی نداشته و ارزش واحد پول داخلی به‌طور مصنوعی بالا نگه داشته شده باشد، به‌راحتی می‌تواند موجب تضعیف صنایع داخلی شود. علاوه‌بر این رادریک به جهانی‌سازی مالی (Financial Globalization) اقتصادهای نوظهور در اواسط دهه 1990 میلادی اشاره کرده و به دفاع اقتصاددانان کلان از این اقدام انتقاد وارد می‌کند.

 به عقیده وی هنگامی که قوانین و دستورالعمل‌های مالی ضعیف باشند، ورود سرمایه‌های خارجی به داخل حتی می‌تواند اقتصاد را با خطر روبه‌رو کند. تجربه مذکور نشان داد که در حضور نقص ساختاری نظام مالی آن کشورها، هر چه دولت و بنگاه‌ها وام بیشتری را از خارج دریافت کردند، از مزایای کمتری برخوردار و با مشکلات مالی متعددتر و عمیق‌تری روبه‌رو شدند؛ بنابراین اگرچه جهانی‌سازی مالی امری پسندیده است، اما در آن مورد خاص نباید صورت می‌پذیرفت.

این اقتصاددان برای تکمیل ایده خود این‌گونه می‌گوید: فرض کنید شما در شرایطی قرار دارید که قوانین و مقررات حاوی مشکلات زیادی است و این را هم می‌دانید که در کوتاه‌مدت نمی‌توانید برای اصلاح آنها اقدامی انجام دهید. اگر قبول کرده باشید که در این شرایط نباید انتظار داشت که استراتژی‌های بهینه اولیه (First-best) بهترین نتیجه را داشته باشند، دو راه پیش‌روی شما است: اول اینکه تلاش کنید قوانین را اصلاح کرده و سپس آن استراتژی‌ها را به اجرا درآوردید، یا اینکه با مفروض دانستن کاستی‌های موجود سیاست متناسب دیگری (Second-best) را برگزینید. تجربه نشان داده است که راه دوم کارآیی بیشتری خواهد داشت. رادریک در انتها از چین به عنوان بهترین نمونه در اجرای استراتژی‌های Second-best یاد می‌کند.

1- اصطلاح Second-best به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن‌ برخی شرایط لازم برای اجرای بهترین گزینه، برقرار نباشد. برای مثال فرض کنید برای رسیدن از نقطه A به نقطه B نزدیک‌ترین مسیر عبور از خیابان d باشد. در این صورت خیابان d برای رفت و آمد بین این دو نقطه یک گزینه First-best است. اما اگر آسفالت این خیابان خراب باشد، شما در وضعیت Second-best قرار دارید و دیگر نمی‌توانید از این مسیر به‌راحتی عبور کنید.

ناظرین و مشاورین املاک

مقایسه حق الزحمه ناظرین و مشاورین املاک
ساختمانی 1400متر مربع و در 7طبقه (با50متر مربع تجاری و 850 متر مربع مسکونی -اداری) والباقی بصورت مشاعات احداث کردیده است.
جهت نظارت این کار که بصورت تک رشته ای ناظر معرفی می گردد. با تعرفه سال1394مبلغ 996’859’113ریال بدون احتساب مالیات انهم در چند قسط که مسئولیت سازه؛معماری و برق و تاسیسات برعهده یک نفراست؛ بمدت یک عمر متقبل می شود. درحالیکه مشاورین املاک با مسئولیت بمراتب کمتر از ناظر(چنانچه قیمت واحد مسکونی-اداری را متر مربعی 60 میلیون تومان و تجاری 30میلیون تومان در نظر بگیریم طبق تعرفه 000’000’336ریال بدست می اورد )کمی تعقل و تامل لازم است.

 درضمن مشاورین املاک سقف سهمیه ای ندارند.